به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آیا اقتصاد جمهوری آذربایجان طی ۲ دهه گذشته همواره صعودی بوده؟

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۰۷۳۹

ارقام منتشر شده از سوی کمیته آمار دولتی آذربایجان نشان می‌دهد که ادعای رشد اقتصادی پایدار در جمهوری آذربایجان، منعکس‌کننده واقعیت نیست. در دوران ریاست جمهوری الهام علی‌اف چندین بار بحران‌ها و افول‌های اقتصادی در این کشور اتفاق افتاد.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از زمانی که الهام علی‌اف برای پنجمین بار نامزد ریاست جمهوری آذربایجان شد، بسیاری از مقامات دولتی این کشور اغلب در رسانه‌ها از فعالیت‌های او تمجید می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از افرادی که چنین اظهاراتی را مطرح کرده است، «ستار محبالیف» نماینده مجلس ملی و رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آذربایجان (AHİK)، است.

او می‌گوید: با نگاهی به آمار 20 سال گذشته فقط شاهد رشد و توسعه هستیم. در این سال‌ها، جهان بارها و بارها بحران‌هایی را در زمینه‌های مختلف تجربه کرده و جنگ‌های خونینی رخ داده که تأثیرات منفی بر اقتصاد جهان گذاشته و پیامدهای جدی را به دنبال دارد، اما با وجود این‌ها، اقتصاد آذربایجان ماهیت برگشت‌ناپذیری پیدا کرده و پیوسته توسعه یافته است.

بنا به اعتقاد این نماینده پارلمان آذربایجان، از زمانی که الهام علی‌اف، به عنوان رئیس‌جمهور آذربایجان انتخاب شده، هیچ‌گاه افول اقتصادی در این کشور رخ نداده و فقط توسعه یافته است!

در این گزارش صحت این ادعای این نماینده مجلس را بررسی می‌کنیم.

ارقام منتشر شده از سوی کمیته آمار دولتی آذربایجان (DSK) نشان می‌دهد که اظهارات این نماینده مجلس در مورد رشد اقتصادی پایدار در جمهوری آذربایجان حتی در مواقع بحرانی در جهان، منعکس‌کننده واقعیت نیست. در دوران ریاست جمهوری الهام علی‌اف چندین بار بحران‌ها و افول‌های اقتصادی در این کشور اتفاق افتاد.

اثرات شدید کاهش ارزش منات

تحلیل شاخص‌های کلان اقتصادی مرتبط با اقتصاد آذربایجان نشان می‌دهد که اولین چالش جدی در رشد اقتصادی در سال 2011 در سال‌های ریاست جمهوری اول علی‌اف به ثبت رسیده است.

در آن سال تولید ناخالص داخلی آذربایجان تنها 0.1 درصد افزایش یافت، یعنی در واقع اقتصاد آذربایجان در سال 2011 رشدی نداشت. در دوران ریاست جمهوری الهام علی‌اف، اولین بحران جدی اقتصادی در سال 2015 آغاز شد. دلیل اصلی این امر کاهش شدید قیمت نفت در اواخر سال 2014 بود.

با توجه به این کاهش ارزش، بانک مرکزی ابتدا سعی کرد از طریق ذخایر خود از نرخ منات حمایت کند، اما در ابتدای سال 2015 مجبور به کاهش ارزش شد. اگرچه تا فوریه همان سال 100 دلار در آذربایجان 78 منات بود، از فوریه به 105 منات تبدیل شد و این مانع از سقوط منات نشد. در دسامبر 2015 تصمیم کاهش ارزش پول ملی در این کشور اتخاذ شد و به این ترتیب منات در طول سال 100 درصد ارزش خود را از دست داد.

این تصمیم کاهش ارزش منجر به وخامت همه شاخص‌های اقتصادی جمهوری آذربایجان شد. به‌ویژه افزایش شدید قیمت محصولات وارداتی تأثیر جدی بر درآمد مردم داشت. حدود یک سوم بانک‌های آذربایجان به دلیل این بحران تعطیل شدند.

آن بحران بخش مهمی از ذخایر بانک مرکزی این کشور را نیز ذوب کرد. اگر در جولای 2014 ذخایر ارزی بانک مرکزی 15.2 میلیارد دلار بود، در پایان سال 2016 این رقم به تنها 3.9 میلیارد دلار کاهش یافت. یعنی در حدود دو سال بانک مرکزی آذربایجان حدود 75 درصد از ذخایر خود را از دست داد.

در سال 2015 رشد تولید ناخالص داخلی آذربایجان تنها 1.1 درصد بوده است. در سال 2016، در زمان ریاست جمهوری الهام علی‌اف، تولید ناخالص داخلی برای اولین بار در آذربایجان کاهش یافت. در آن سال اقتصاد آذربایجان 3.1 درصد کاهش یافت. در سال 2017 اعلام شد که اقتصاد آذربایجان تنها 0.2 درصد رشد داشته است. یعنی در آن سال این کشور نتوانست از بحران خارج شود.

اثرات همه‌گیری کرونا

بحران بعدی در اقتصاد آذربایجان در سال 2020 رخ داد. در آن سال، مانند همه جای دنیا، همه‌گیری ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی آذربایجان تأثیر جدی گذاشت.

بر اساس آمار رسمی، اقتصاد آذربایجان در سال 2020 میلادی 4.2 درصد کوچک شد. رکود اقتصادی نیز تعداد بیکاران را در این کشور به شدت افزایش داد. بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران در سال 2020 از 250 هزار نفر به 375 هزار نفر افزایش یافت، یعنی 50 درصد افزایش یافته است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، برخلاف ادعای ستار  محبالیف نماینده مجلس، افت اقتصادی در آذربایجان در زمان بحران در کشورهای جهان قابل‌مشاهده است. در برخی موارد، رکود اقتصادی مصادف با دورانی بود که اصلاً بحرانی در دنیا نبود. حتی در سال 2023، اقتصاد آذربایجان نه با رشد شدید، بلکه برعکس، با این واقعیت که شاخص رشد اقتصادی کمتر از 1 درصد بود، مواجه شد.

از این منظر حتی آمارهای رسمی منتشر شده از سوی خود دولت آذربایجان نیز مؤید این است که گزاره «وقتی به آمارهای 20 سال گذشته نگاه می‌کنیم، فقط شاهد رشد و توسعه هستیم» غلط است و صحت ارزیابی‌های بعدی نیز درست نیست.

رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی

به گفته کارشناسان مستقل، حتی رشد اقتصادی همیشه به معنای توسعه اقتصادی نیست. از سال 2005 درآمدهای نفتی زیادی به آذربایجان سرازیر شد و شاخص‌های اقتصادی این کشور نیز افزایش یافت.

علاوه بر این، توسعه اقتصادی پایدار در صورتی محقق می‌شود که شاخص‌های اقتصادی کشور تنها به یک حوزه وابسته نباشد. در حال حاضر درآمدهای صادراتی آذربایجان تقریباً به طور کامل (90 درصد) و درآمدهای بودجه به هزینه توسط بخش نفت و گاز تشکیل می‌شود.

از تجربه سال‌های گذشته مشخص است که در سال‌هایی که قیمت نفت و گاز کاهش می‌یابد، شاخص‌های اقتصادی این کشور نیز کاهش می‌یابد. از این منظر، اگرچه شاخص‌های اقتصادی در دوره 20 ساله حکومت الهام علی‌اف افزایش یافت، اما توسعه اقتصادی پایدار در آذربایجان صورت نگرفت. بنابراین، عوامل خطر سنتی مرتبط با اقتصاد این کشور همیشه باقی مانده است.

از آنجایی که تولید نفت آذربایجان در سال‌های اخیر کاهش یافته، سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌گویند که در سال‌های آینده دستیابی به رشد در اقتصاد این کشور دشوارتر خواهد بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ریاست جمهوری الهام علی اف اقتصادی پایدار اقتصاد آذربایجان جمهوری آذربایجان شاخص های اقتصادی آذربایجان در سال توسعه اقتصادی نماینده مجلس افزایش یافت رشد اقتصادی بانک مرکزی کاهش یافت کاهش ارزش آن سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۰۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیدار وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در قزاقستان

ایروان اعلام کرد: ارمنستان رویکرد مثبتی به تلاش‌های میانجی‌گری برای تحدید حدود مرزها بر اساس دستیابی به صلح واقعی پایدار در قفقاز جنوبی و همچنین به رسمیت شناختن متقابل تمامیت ارضی ارمنستان و جمهوری آذربایجان دارد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های جمهوری آذربایجان، آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان، پیشنهاد قزاقستان برای میزبانی مذاکرات صلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان را پذیرفته است.

قاسم جومارت توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان در سفر هفته گذشته خود به ایروان گفت که می‌تواند پلتفرمی را برای چنین دیداری فراهم کند.

الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان بعداً تصریح کرد که آستانه پیشنهادی برای دیدار وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان در قزاقستان ارائه کرده است.

او گفت که باکو از این طرح حمایت می‌کند.

وزارت امور خارجه ارمنستان در 26 آوریل اعلام کرد که آرارات میرزویان آماده دیدار با جیحون بایراموف همتای آذربایجانی خود در قزاقستان است. اما وزارت امور خارجه ارمنستان اعلام کرد که هنوز تاریخ دقیق این دیدار مشخص نیست.

در بیانیه وزارت امور خارجه ارمنستان آمده است: ارمنستان رویکرد مثبتی به تلاش‌های میانجی‌گری برای تحدید حدود مرزها بر اساس دستیابی به صلح واقعی پایدار در قفقاز جنوبی و همچنین به رسمیت شناختن متقابل تمامیت ارضی ارمنستان و آذربایجان دارد و از تلاش‌های میانجی‌گری و پلتفرم‌های مذاکره پیشنهادی برای تعیین حدود مرزها بر اساس اسناد مورد توافق دوجانبه، از جمله اصول اساسی و اعلامیه آلماتی 1991 استقبال می‌کند.

گفتنی است، آخرین دیدار میرزویان و بایراموف در ماه فوریه در برلین برگزار شد که در آن نشست پیشرفت چشمگیری در راستای دستیابی به توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان حاصل نشد.

آرارات میرزویان بعداً شکایت کرد که باکو از به رسمیت شناختن تمامیت ارضی ارمنستان اجتناب می‌کند و همچنان خواستار افتتاح کریدور زنگزور بین آذربایجان و نخجوان است.

خاطرنشان می‌شود که الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان دو روز پیش خواستار ایجاد یک کریدور شد. وی همچنین تصریح کرد که برای امضای معاهده صلح بین دو کشور، ارمنستان باید قانون اساسی خود را تغییر دهد.

رئیس‌جمهور آذربایجان حتی پس از اینکه دولت نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان را مجبور به بازگرداندن چهار روستای آذربایجان کرد، به طرح این خواسته‌ها ادامه داد.

هفته گذشته، باکو و ایروان اعلام کردند که بر سر تعیین حدود اولیه مرز بین دو کشور در بخش قزاق-تاووش به توافق رسیده‌اند.

پس از آن، گزارش‌هایی مبنی بر شلیک اولین پاسگاه‌های مرزی بین دو کشور منتشر شد. باکو گفت که 10 تا 12 کیلومتر از مرز در حال حاضر مشخص شده است.

مخالفان دولت ارمنستان و دیگر منتقدان دولت پاشینیان از توافق برای بازگرداندن این چهار روستا به جمهوری آذربایجان انتقاد کردند.

اعتراضات علیه تحدید حدود در منطقه تاووش ارمنستان در ایروان پایتخت این کشور از هفته گذشته آغاز شده است.

علی‌اف: آذربایجان هرگز به اوکراین سلاح نمی‌دهدعلی‌اف: فعالیت مرکز نظارت مشترک روسیه و ترکیه به پایان رسید

انتهای پیام/